مركز عجمان للتحكيم يستعرض شروط ومعايير قيد المحكمين والخبراء لعام 2026

استعرض مركز عجمان للتحكيم التابع لغرفة عجمان معايير وضوابط قيد المحكمين والخبراء، بما يعزز المعرفة بالممارسات التحكيمية ويدعم تطوير الكفاءات القانونية المتخصصة.

جاء ذلك خلال ندوة قانونية بعنوان "لائحة قيد المحكمين والخبراء بمركز عجمان للتحكيم لسنة 2026" بالتعاون مع المعهد العالي للتدريب القانوني وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.

وحضر الندوة عبر الاتصال المرئي، هندي عبيد المطروشي الأمين العام لمركز عجمان للتحكيم، إلى جانب نخبة من المختصين في المجالين القانوني والتحكيمي، وعدد من الخبراء في التخصصات المهنية ذات الصلة.

ورحب المطروشي في مستهل الندوة بالحضور، مؤكداً أهمية الندوة في ظل تنامي دور التحكيم كوسيلة فاعلة لتسوية المنازعات التجارية بطرق سريعة ومرنة، وما يتطلبه ذلك من محكمين وخبراء يتمتعون بالكفاءة والخبرة والتخصص، وفق معايير واضحة وموضوعية تواكب تطورات القطاع الاقتصادي واحتياجات مجتمع الأعمال.

وأوضح أن باب تسجيل المحكمين في مركز عجمان للتحكيم مفتوح أمام أصحاب الخبرات في المجالات التجارية، المالية، الهندسية، الحسابية، القانونية، وغيرها من التخصصات الفنية والمهنية.

وقال إن تحديث اللائحة وتوضيح آليات تطبيقها خطوة مهمة في تطوير منظومة التحكيم في عجمان، وتوفير قاعدة متخصصة من المحكمين والخبراء ذوي الكفاءة والخبرة، بما يعزز الثقة في إجراءات تسوية المنازعات ويدعم توفير بيئة أعمال أكثر استقرارا ووضوحا، ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمار والأعمال".

وتناولت محاور الندوة "التعريف بلائحة قيد المحكمين والخبراء وما تتضمنه من أطر وإجراءات تنظم عملية القيد، ومعايير تصنيف واختيار المحكمين والخبراء، وآليات تجديد القيد".

وتبادل المشاركون خلال الندوة المعرفة والخبرات وطرح الاستفسارات حول إجراءات القيد والتصنيف والتجديد، بما يسهم في توضيح أحكام اللائحة وآليات تطبيقها، وتعزيز جاهزية المحكمين والخبراء للتعامل مع متطلباتها.

وأكدوا أهمية سلسلة الندوات القانونية في تعزيز المعرفة القانونية والتحكيمية، ومواكبة المستجدات التشريعية والمهنية.