اشترك في قائمتنا البريدية
اشترك للحصول على آحدث الأخبار والفعاليات
شارك مركز عجمان للتحكيم في فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026، من خلال ندوة متخصصة تناولت تنوع مراكز التحكيم في دولة الإمارات، واستعرض خلالها التطورات التشريعية والتنظيمية والرقمية التي يشهدها المركز، ودوره في منظومة التحكيم التجاري محلياً وإقليمياً ودولياً.
مثّل المركز في الندوة سعادة محمد راشد السويدي، رئيس مجلس أمناء مركز عجمان للتحكيم، وسعادة الدكتور أمجد حمدان الجهني، عضو مجلس أمناء المركز.
واستعرضت الندوة مسيرة المركز وأبرز محطات تطوره، وفي مقدمتها صدور المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 بشأن مركز عجمان للتحكيم، الذي يمثل إطاراً تشريعياً لتنظيم عمل المركز وتحديد أهدافه واختصاصاته.
وسلطت المشاركة الضوء على اعتماد مجلس إدارة غرفة عجمان سياسة مركز عجمان للتحكيم، التي تقوم على مجموعة من المبادئ المؤسسية تشمل الاستقلالية والحياد والشفافية والسرية والكفاءة، بما يعزز الثقة في منظومة التحكيم والخدمات التي يقدمها المركز.
كما استعرض ممثلو المركز التطورات التنظيمية التي تحققت خلال عام 2026، والتي شملت اعتماد قواعد وإجراءات التحكيم ولائحة قيد المحكمين والخبراء، بهدف تطوير الإطار الإجرائي والمؤسسي لعمل المركز.
وفي جانب التحول الرقمي، تناولت المشاركة تحديث نظام إدارة علاقات المتعاملين الإلكتروني، وإتاحة خدمات تسجيل قضايا التحكيم وتقديم طلبات القيد المبدئي للمحكمين والخبراء إلكترونياً، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليص خطوات إنجاز الخدمات، انسجاماً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وشهدت الندوة كذلك مشاركة المستشار القانوني بإدارة الشؤون القانونية في غرفة عجمان معتز مسعد خليف.
وتأتي مشاركة مركز عجمان للتحكيم في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات والمراكز المتخصصة، والتعريف بتطور منظومته التشريعية والتنظيمية والرقمية، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز دور المركز في مجال تسوية المنازعات بالوسائل البديلة.