وزارة الخارجية وغرفة ومالية عجمان  تفعّل "باقة التصديق الموحد"

عجمان 3 أكتوبر:

فعّلت وزارة الخارجية، وغرفة عجمان، ودائرة المالية في عجمان، باقة التصديق الموحدة، بما يسهم في تبسيط إجراءات إصدار وتصديق المستندات الصادرة عن غرفة عجمان من خلال مسار موحد ومتكامل؛ حيث تعمل المبادرة على تبسيط رحلة المتعامل، وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.

وتم إطلاق الباقة في مركز "ثرا" لريادة الأعمال بحضور سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، وسعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وأعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وسعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات الحكومية من وزارة المالية، ودائرة عجمان الرقمية، وغرف التجارة والصناعة من مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وأكدت سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، أن "تعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ينعكس بشكل مباشر على تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسلاسة، مشيرةً إلى أن تكامل الخدمات عبر المنصات الرقمية يسهم في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، ويُمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر استباقية واستجابة لاحتياجاتهم".

وأضافت سعادتها أن "المبادرة تعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتصميم خدمات محورها الإنسان، وتدعم مستهدفات "نحن الإمارات 2031" من خلال تعزيز الكفاءة الحكومية وترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميًا في مجال تقديم الخدمات الحكومية، مشيرةً إلى أن وزارة الخارجية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تواصل تعزيز الشراكات الحكومية وتوظيف الحلول الرقمية لبناء منظومة خدمات أكثر مرونة واستباقية".

كما أوضحت سعادتها، أن "تصفير البيروقراطية يتطلب فهمًا واضحًا لاحتياجات المتعاملين، والاستماع إلى ملاحظات فرق العمل القائمة على تقديم الخدمات، بما يسهم في إعادة تصميم الإجراءات وتطوير خدمات متكاملة تحقق تحسينات ملموسة وقابلة للقياس في تجربة المتعامل".

من جانبه، قال سعادة سالم السويدي، إن "باقة التصديق الموحد تمثل نموذجاً عملياً لتكامل العمل الحكومي وكفاءة الأداء، وتجسد خطوة نوعية في مسيرة دولة الإمارات نحو تبسيط الإجراءات والارتقاء بتجربة المتعامل، وترسيخ نهج تصفير البيروقراطية".

وأشاد سعادته بالشراكة والتكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية، مؤكدًا أن "هذا الإنجاز جاء بفضل تضافر الجهود المشتركة بين وزارة الخارجية، وغرفة عجمان، ودائرة المالية بعجمان، بهدف تصميم تجربة استثنائية تختصر الإجراءات، وتحد من المتطلبات، وتوفر الوقت والجهد على مجتمع الأعمال والمتعاملين".

وأضاف: "يمثل إطلاق وتفعيل هذه الباقة لبنة جديدة في ترسيخ منظومة حكومية متكاملة وفائقة الكفاءة، تدعم الرؤية المستقبلية لإمارة عجمان 2030، وتنسجم مع مستهدفات نحن الإمارات 2031، عبر تسخير البنية الرقمية المتقدمة لتقديم خدمات حكومية استباقية وسلسة تضع الإنسان ومجتمع الأعمال في صلب أولوياتها".

وأكد سعادة سالم السويدي، أن "غرفة عجمان تؤمن بأن فلسفة "التصفير" تنطلق أساسًا من إنصات القيادة لصوت المتعاملين ولأفكار فريق العمل، وتكتمل عبر مواءمة الرؤى وتوحيد الجهود بين الشركاء، وصولاً إلى إعادة هندسة الإجراءات وتطوير الخدمات وفق أعلى المعايير".

بدوره، أكد سعادة مروان أحمد آل علي، أن "إطلاق وتفعيل باقة التصديق الموحد يمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل الحكومي وتوظيف البيانات والحلول الرقمية؛ لتقديم خدمات أكثر سرعة وسلاسة وكفاءة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية".

وقال: "تجسّد هذه الخطوة نهجاً عملياً في تصميم رحلة ترتكز على المتعامل وتبسيط الإجراءات من خلال تحقيق التكامل وتبادل البيانات وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان، ما يختصر الوقت والجهد، ويعزّز سهولة الحصول على الخدمة، ويرسّخ تجربة حكومية أكثر ترابطاً واستجابة لاحتياجات المتعاملين".

وأضاف أن "الدائرة تواصل من خلال دورها في منظومة الربط والدفع الإلكتروني، توفير حلول مالية رقمية متكاملة تدعم كفاءة عمليات التحصيل والتسوية، وتسهم في بناء منظومة خدمات حكومية مترابطة ومرنة ومستدامة توظّف التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وجودة الأداء".

وخلال اللقاء، قدم محمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، شرحًا شاملًا حول إجراءات إصدار وتصديق المستندات الصادرة عن غرفة عجمان، مستعرضًا مراحل رحلة المتعامل قبل إطلاق "باقة التصديق الموحد" وبعدها، وما شهدته من اختصار للإجراءات وتكامل بين الجهات المعنية.

وأوضح للحضور أنّ "المعاملة كانت تتطلب في السابق المرور بستة إجراءات وخمس عشرة خطوة، لتصبح اليوم مسارًا رقميًا موحدًا يقتصر على ثلاثة إجراءات وثلاث خطوات فقط، تُنجز عبر نافذة واحدة وفي دقائق معدودة."

وشهد لقاء إطلاق الخدمة تبادل الاتفاقيات بين الجهات المشاركة "وزارة الخارجية، غرفة عجمان، ودائرة المالية بعجمان"، والتقاط الصور التذكارية مع الجهات المشاركة في تقديم باقة التصديق الموحد وفريق العمل القائم عليها.