6 مليارات و625 مليون درهم قيمة العقود الإيجارية في عجمان خلال 2025 بنمو 34.4%

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تحقيق نمو لافت في حجم التداولات الإيجارية خلال عام 2025، حيث تجاوز إجمالي قيمة العقود الإيجارية 6 مليارات و625 مليون درهم، بزيادة قدرها مليار و695 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 34.4% مقارنة بعام 2024، ما يؤكد مكانة عجمان كبيئة استثمارية واعدة.

ويعكس هذا النمو الزخم الاقتصادي المتواصل الذي تشهده الإمارة، وجاذبيتها المتنامية في سوق الإيجارات السكنية والتجارية والاستثمارية، مدعوماً بحزمة من السياسات المرنة والتشريعات المحفزة، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات العامة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الإمارة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمدينة رائدة وجاذبة للسكان والسياح والمستثمرين، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى بناء بيئة أعمال تنافسية، ومناخ استثماري مستدام يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال سعادته إن عجمان تتمتع بكافة المقومات التي توفر بيئة معيشية متكاملة وآمنة، إلى جانب تبني سياسات تنفيذية مرنة وجاذبة للاستثمار، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، بما يعزز تنافسية الإمارة ويزيد من قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية.

وأوضح أن القيم الإيجارية للعقود السكنية خلال عام 2025 تجاوزت 3 مليارات و320 مليون درهم، فيما سجلت العقود التجارية قيمة بلغت مليارين و423 مليون درهم، ووصلت العقود الاستثمارية إلى 881 مليون درهم، ما يعكس تنامي الطلب على السكن في الإمارة، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في النشاط التجاري، وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في عجمان.

وبيّن سعادته أن الإمارة تواصل تحقيق تقدم ملموس في جذب الاستثمارات ودعم المشاريع التنموية، مع الحرص على استدامتها ونجاحها على المدى الطويل، لافتًا إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لعجمان، باعتبارها حلقة وصل رئيسية بين الإمارات، أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مختلف أنواع العقود الإيجارية.

ونوّه بدور توجيهات القيادة الحكيمة للإمارة في تحفيز المواطنين والمستثمرين على حد سواء عبر توفير منظومة متكاملة من التسهيلات والدعم، مؤكداً أن التشريعات واللوائح التنظيمية في عجمان تتميز بالمرونة والوضوح، وتوفر بيئة داعمة لريادة الأعمال والاستثمار.

وفي إطار التحول الرقمي والذكي الذي تشهده الإمارة، أوضح سعادته أن المبادرات الرقمية أسهمت بشكل فاعل في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، بما يواكب أفضل الممارسات الحكومية.

من جهته، أوضح سعادة يوسف محمد الشيبة النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري، أن عمليات تصديق العقود الإيجارية بمختلف أنواعها شهدت نموًا ملحوظًا خلال 2025، حيث أنجزت الدائرة 115,624 معاملة عقد سكني، و42,839 معاملة عقد تجاري، إضافة إلى 282 معاملة عقد استثماري، ما يعكس كفاءة منظومة العمل وارتفاع الطلب على السوق الإيجاري في الإمارة.

يذكر أن الدائرة تواصل تحسين تجربة المتعاملين من خلال تطوير مشاريع التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، وإطلاق أنظمة إلكترونية وذكية متقدمة، أسهمت في إنجاز المعاملات خلال وقت قياسي، لتحقيق تنمية حضرية متوازنة، ورفع مستوى جودة الحياة في الإمارة.