برئاسة عمار بن حميد.. تنفيذي عجمان يعتمد سياسة الإعلام الحكومي والحزمة الأولى من مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030

برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس، خلال اجتماعه اليوم، سياسة الإعلام الحكومي لإمارة عجمان، والحزمة الأولى من مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الحيوية في قطاعات التعليم العالي، الاقتصاد، السياحة، الثقافة، والإعلام.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ اعتماد سياسة الإعلام الحكومي ومؤشرات الأداء يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير العمل الحكومي، ويعكس التزام الإمارة بتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء، بما يترجم أهداف رؤية عجمان 2030، ويعزز مكانتها ضمن المنظومة الاتحادية.

وقال سموه، "الإعلام شريك أساسي في التنمية، ودوره يتجاوز نقل الخبر إلى تعزيز الوعي وإبراز إنجازات الإمارة في خدمة الناس والمجتمع، نريد إعلاماً حكومياً يعكس فكر عجمان وقيمها، ويعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة الاتصال الحكومي في الدولة".

وأضاف سموّه، أنّ تبني سياسة موحدة في هذا المجال يهدف إلى ترسيخ صورة إيجابية للإمارة محلياً ودولياً، وتوفير بيئة مهنية تدعم الإبداع الإعلامي وتضمن اتساق الرسائل المؤسسية الصادرة عن الجهات الحكومية.

وتمثّل سياسة الإعلام الحكومي إطاراً موحداً لتنظيم الاتصال الحكومي في الإمارة، وتنسيق الجهود الإعلامية بين الجهات الحكومية، بما يعزز وحدة الخطاب الرسمي والجاهزية الإعلامية في مختلف المواقف.

ويأتي اعتماد السياسة استناداً إلى عرض شامل قدّمه المكتب الإعلامي لحكومة عجمان حول تطوّر المنظومة الإعلامية بالإمارة، واستعراض أبرز المبادرات التي رسّخت حضورها الإعلامي محلياً ودولياً من خلال بناء قصة إعلامية موحدة تعبّر عن هوية الإمارة وتبرز مكانتها كوجهة تنموية مزدهرة.

كما سلّط العرض الضوء على مراحل إعداد وتطوير السياسة وآليات تنفيذها، بما يواكب توجهات الدولة في تطوير الإعلام الحكومي الحديث القائم على المصداقية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع ونقل التجارب والممارسات الحكومية المتميزة.

وتسهم السياسة في ترسيخ الصورة الإيجابية للإمارة من خلال ممارسات مهنية منسّقة تعزز الثقة والتواصل الفعّال مع مختلف فئات الجمهور، وتكرّس الشفافية والتكامل بين الجهات الحكومية.

كما اعتمد المجلس الحزمة الأولى من مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030، بإجمالي 13 مؤشراً موزعة على 4 توجهات استراتيجية، تشمل 8 مؤشرات في بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي، ومؤشرين لبناء الكوادر الوطنية القادرة على تحقيق تطلعات الإمارة، ومؤشراً لقياس جودة الحياة وجاذبية الإمارة الحضرية، ومؤشرين في مجال الثقافة والفنون لتعزيز الهوية الثقافية ودعم الصناعات الإبداعية، وتهدف هذه الحزمة إلى تفعيل منظومة قياس الأداء الاستراتيجي وتعزيز المتابعة المستمرة لتنفيذ الرؤية.

وتشكل هذه المؤشرات الإطار المرجعي لقياس الأثر التنموي في الإمارة من خلال رصد التغيرات الملموسة على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، بما يعكس تطور الأداء الحكومي واتساقه مع توجهات الرؤية.

وتُعد مؤشرات النتائج أداة رئيسية لتقييم الأثر الفعلي للسياسات والمبادرات الحكومية، وتسهم في ترسيخ نهج الحوكمة القائمة على البيانات والنتائج، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وثقافة القياس والتقييم لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن اعتماد هذه المؤشرات يمثل توجهاً جديداً نحو الحوكمة القائمة على البيانات والنتائج، قائلاً: "المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على قياس الأثر الحقيقي للسياسات والمبادرات، فالقيمة الحقيقية لأي إنجاز تكمن في أثره على حياة الناس وجودة الخدمات المقدمة لهم".

وأكد سموه أن المؤشرات الاستراتيجية ستسهم في رفع كفاءة المتابعة الحكومية وتحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار، بما يعزز تنافسية الإمارة ويواكب التطور الوطني في إدارة الأداء.

كما أقّر المجلس خطة تنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم المساهمة العقارية في إمارة عجمان، بما يعزز الشفافية في السوق العقاري ويحفظ حقوق المساهمين والمستثمرين، ويسهم في تطوير بيئة استثمارية منظمة ومستدامة تدعم نمو القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسة للاقتصاد المحلي.

ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تعزز جودة الحياة وتكرّس بيئة حضرية جاذبة للأعمال والاستثمار.

ووجّه المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لرفع مسودة المواصفات والسياسات التنظيمية تمهيداً لتطبيق النظام التجريبي في عدد من القطاعات الحضرية المختارة.

كما أقرّ المجلس خطة تنفيذ التشريع المحلي لدائرة السياحة والثقافة والإعلام، ضمن جهود الإمارة لتأسيس منظومة متكاملة تعزز مكانة عجمان كوجهة سياحية وثقافية وإعلامية مؤثرة على المستويين المحلي والدولي.

ويهدف التشريع إلى تمكين الدائرة من أداء دورها التنظيمي والرقابي بصورة أكثر تكاملاً، بما يسهم في دعم الأنشطة الثقافية والفنية وتنمية الصناعات الإبداعية واستقطاب الفعاليات التي تعكس هوية الإمارة وتبرز مقوماتها السياحية والثقافية، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 نحو بناء مدينة نابضة بالحياة والإبداع.

وأقرّ المجلس الحساب الختامي لعام 2024، مشيداً بمستوى الانضباط المالي الذي أظهرته الجهات الحكومية، ومؤكداً أهمية مواصلة الجهود لتعزيز كفاءة الإنفاق وتطوير الممارسات المالية بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وناقش المجلس اتفاقية ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في الإمارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الهادفة إلى تنظيم القطاع وضمان جودة مخرجاته الأكاديمية بما يتماشى مع السياسات الوطنية للتعليم العالي في الدولة.

واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على مواصلة تنفيذ القرارات الصادرة، بما يعزز التكامل الحكومي ويحقق مستهدفات رؤية عجمان 2030.