الطاقة والبنية التحتية تطلق باقة فك رهن المسكن بعد السداد

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في حكومة عجمان، باقة "فك رهن المسكن بعد السداد"، وذلك في إطار جهود الوزارة ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان لإعادة تصميم الخدمات الحكومية وجعلها أكثر مرونة وكفاءة.

وتتيح الباقة للمستفيدين من برنامج الإسكان، إنجاز إجراءات فك رهن المسكن بعد سداد المستحقات، ضمن منظومة رقمية موحّدة تُعيد تصميم رحلة ما بعد سداد القرض، وتحوّلها إلى تجربة رقمية واحدة تُنجز خلال يوم عمل واحد فقط، دون الحاجة لأي زيارة أو مستندات.

وتهدف إلى تمكين الأسر الإماراتية من استكمال إجراءات ملكية المسكن بعد سداد القرض بطريقة فورية دون أي أعباء إدارية، بما يضمن انتقالاً سهلاً وشفافاً نحو مرحلة الاستقرار السكني، ويعكس تركيز الدولة على توفير مقومات جودة الحياة، من خلال خدمات حكومية أكثر بساطة وسرعة ومرونة.

وتأتي هذه الباقة تماشياً مع عام المجتمع 2025 وعام الأسرة 2026 اللذين يؤكدان موقع الأسرة الإماراتية في قلب الأولويات الوطنية، وتعزيز جودة حياتها، ودعم استقرارها السكني باعتباره أحد أهم ركائز التلاحم المجتمعي، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات في تصميم خدمات مستقبلية تتمحور حول المواطن وتلبي احتياجاته بأسلوب أكثر بساطة ومرونة وفعالية.

ويأتي هذا الإطلاق في سياق التوجّه الوطني نحو بناء حكومة مستقبلية أكثر فعالية وتكاملاً، تعتمد تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وشهدت حفل إطلاق الباقة، الذي عقد أمس في أبراج الإمارات بدبي، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية، إضافة إلى ممثلي الجهات الشريكة وعدد من المستفيدين.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، في كلمته خلال الحفل، إن إطلاق " باقة فك رهن المسكن بعد السداد" يمثل محطة مهمة في مسار تطوير الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أنه تجسيداً عملياً لرؤية قيادتنا الرشيدة في تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، وتقديم خدمات تعتمد على الابتكار والرقمنة وتضع المتعامل في قلب عملية التطوير، حرصت الوزارة، بالتعاون مع شركائها في الجهات الاتحادية والمحلية، على إعادة تصميم رحلة المتعامل بالكامل لتصبح خدمة رقمية متكاملة تُنجز بخطوة واحدة ودون الحاجة لأي زيارة أو مستندات، بما يعزز كفاءة منظومة الإسكان ويرتقي بجودة الحياة.

وأضاف أن هذه الباقة تؤكد مستوى التكامل الحكومي الذي تتميز به دولة الإمارات، ودور البيانات والأنظمة الرقمية في تحسين الخدمات وتسريع إنجازها، لافتا إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير خدمات أكثر استباقية ومرونة، وبناء منظومة حكومية رشيقة تدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 وتواكب تطلعات مجتمعنا نحو مستقبل أكثر تقدماً واستدامة.

وتستهدف الباقة إحداث نقلة نوعية في رحلة المتعامل، حيث تسهم في تقليص الإجراءات من 5 إلى 1، وإلغاء المستندات من 6 إلى صفر، وخفض الزيارات من 5 إلى صفر، وتخفيض مدة إنجاز الخدمة من 7 أيام عمل إلى يوم واحد.

وترتكز " باقة فك رهن المسكن بعد السداد" على تكامل حكومي واسع يجمع بين وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية والجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى في إمارة عجمان وجاري العمل على استكمال الربط مع بقية الامارات ضمن المراحل القادمة. مع اعتماد الربط الرقمي الفوري للتعاملات، وإلغاء الخصم المباشر تلقائياً بعد السداد، وإخطار جميع الأطراف بشكل آلي دون أي تدخل يدوي، بما يسهم في تعزيز سرعة الإنجاز ورفع مستوى الدقة والجودة في تقديم الخدمة.

وتجسد الباقة رؤية حكومة دولة الإمارات في تقديم خدمات حكومية تُصمَّم حول المتعامل وتستند إلى الابتكار والرقمنة، كما تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة إسكان مستقبلية أكثر كفاءة ومرونة، تدعم جودة الحياة وتعزز ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية الذكية، ومن خلال هذه الإنجازات تواصل الوزارة دورها في دعم مسيرة التحول الحكومي الشامل نحو حكومة بلا تعقيد، تعتمد على البيانات، والتكامل، والابتكار لخدمة الإنسان.