المجلس الاستشاري القانوني لجامعة عجمان يناقش تطوير البرامج والمناهج لتواكب سوق العمل

عقد المجلس الاستشاري لكلية القانون في جامعة عجمان اجتماعه الأول برئاسة سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس المجلس، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، بهدف استشراف أفضل الممارسات الأكاديمية العالمية، ومناقشة سبل تطوير البرامج والمناهج الأكاديمية في كلية القانون بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية والمهنية ولتصبح أكير مواءمة لسوق العمل، إضافة لتعزيز التعاون مع المؤسسات القانونية داخل الدولة وخارجها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جامعة عجمان على تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، حيث ناقش المجلس أبرز إنجازات كلية القانون خلال الفترة الماضية، وتعزيز مشاركتها في الفعاليات والمؤتمرات القانونية المتخصصة، إلى جانب جهودها في دعم البحث العلمي وإطلاق مبادرات معرفية تخدم المجتمع القانوني في الدولة.

وأكد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي أن المجلس الاستشاري لكلية القانون يمثل حلقة وصل مهمة بين الخبرة الأكاديمية والممارسة العملية، بما يضمن إعداد جيل من الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً ومهنياً، والقادرة على المشاركة الفاعلة في صياغة التشريعات، وعلى دراية بمنظومة القوانين في الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال الخضوع لورش ودورات مع اللجان المختصة والأساتذة أصحاب الخبرات.

وقال سعادته: نسعى من خلال هذا المجلس إلى دعم الجهود الرامية لتطوير التعليم القانوني، عبر إثراء المناهج الأكاديمية بالخبرة الميدانية، وتشجيع البحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون، مشيراً أن جامعة عجمان تمضي بخطى ثابتة نحو التميز الأكاديمي، مستندة إلى شراكاتها الواسعة مع مؤسسات الدولة والمجتمع القانوني، وإلى رؤيتها الهادفة إلى بناء جيل قادر على الإسهام في مسيرة التنمية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الأعضاء أهمية تفعيل التوصيات التي تم التوصل إليها، بما يضمن استمرار تطوير برامج الكلية ومناهجها البحثية، وتعزيز موقعها كمؤسسة أكاديمية رائدة في المجال القانوني.

ويضم المجلس الاستشاري القانوني لجامعة عجمان نخبة من الخبراء وأصحاب الكفاءات في المجالات القانونية والقضائية، من بينهم الأستاذ الدكتور خالد الصالح، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعدد من عمداء كليات القانون في الجامعات المحلية، وكبار التنفيذيين من الجهات الحكومية والخاصة.