أحمد بن حميد يصدر قراراً بشأن اعتماد ضوابط وإجراءات مشاريع الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية، القرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن اعتماد ضوابط وإجراءات مشاريع الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمعايير والاشتراطات المالية والفنية لاختيار الشريك، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويضمن أعلى مستويات الشفافية والاستدامة في تنفيذ المشاريع الحكومية بالإمارة.

ويأتي القرار انسجاماً مع توجهات حكومة عجمان للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في مشاريع التنمية والبنية التحتية، إلى جانب دعم الابتكار وتعزيز التنافسية في تقديم الخدمات العامة، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أنّ اعتماد هذه الضوابط والمعايير يأتي مواكبة لتطلعات الإمارة نحو مستقبل مالي واقتصادي مستدام، قائلاً: "إيماناً منا بأن الشراكات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، جاء هذا القرار ليضع إطاراً متكاملاً لتنظيم تلك الشراكات البنّاءة، ويضمن تطبيق مبادئ الحوكمة، وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال في جميع المشاريع الحكومية".

وأوضح: "نؤسس عبر هذا القرار لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في إمارة عجمان، عبر منظومة عمل متكاملة ترتكز على بناء علاقات شراكة وتكامل، ونهج شامل يعزز أداء القطاع المالي، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأهداف المشتركة بما ينسجم مع رؤية عجمان نحو الريادة الحكومية القائمة على المرونة والابتكار والتركيز على النتائج".

من جانبه، قال سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إنّ إعداد هذه الضوابط والإجراءات استند إلى أفضل النماذج العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توحيد منهجية العمل وتنفيذ المشاريع الحكومية وفق أطر واضحة ومتكاملة منذ الإعداد وحتى التنفيذ والمتابعة.

وأضاف سعادته إن هذا القرار يشكل خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد والمشاريع، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق أهداف رؤية عجمان 2030.

ويؤكد القرار حرص حكومة عجمان على تعزيز منظومة النزاهة والجودة في جميع مراحل تنفيذ مشاريع الشراكة، بدءاً من دراسة الجدوى والتقييم الفني والمالي، وصولاً إلى اختيار الشريك المناسب والإشراف على التنفيذ، بما يضمن الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

ويأتي اعتماد ضوابط وإجراءات مشاريع الشراكة ومعايير اختيار الشريك تماشياً مع القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويستهدف الجهات الحكومية المحلية المعنية بتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، والمستثمرين والشركات المحلية والدولية الراغبة في الدخول في شراكات استراتيجية مع حكومة عجمان.

وباعتماد هذه الضوابط، تمضي حكومة عجمان بثبات نحو ترسيخ بيئة مؤسسية مرنة وتنافسية، ومناخ استثماري داعم لمشاريع التطوير والتنويع الاقتصادي، بما يواكب توجهاتها المستقبلية نحو حكومة رشيقة لا تتوقف عن تحسين خدماتها، وتقود الابتكار في السياسات والأنظمة، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.