3.876 مليار درهم قيمة عقود البناء بعجمان خلال الربع الأول

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط-عجمان،عن تحقيق قطاع البناء والتشييد في الإمارة نموا لافتا خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لعقود البناء 3 مليار و876 مليون درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء الصادرة 1162 رخصة خلال الفترة ذاتها، بما يجسد حجم المسيرة التنموية التي تشهدها الإمارة، ويعكس النمو المتواصل في مختلف القطاعات العمرانية والاقتصادية، انسجامًا مع الهدف الاستراتيجي للدائرة المتمثل في إدارة عمرانية حضرية شاملة، ويتوائم مع توجهات رؤية عجمان 2030 الرامية لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.
وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة، أن هذه النتائج تعكس مستوى الثقة المتزايد من قبل السكان والمستثمرين والمطورين في البيئة الجاذبة التي توفرها إمارة عجمان، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي ثمرة السياسات الاستراتيجية التي تتبناها الإمارة، والجهود المتواصلة لتطوير منظومة العمل، بما يضمن تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
وأضاف أن الدائرة تواصل تنفيذ خططها الطموحة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، من خلال تطوير بنية تحتية متكاملة، وتهيئة بيئة حضرية متقدمة تلبي احتياجات السكان وتواكب تطلعات المستثمرين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ أسس التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح بن عمير، أن المؤشرات المحققة تجسد الحراك المتسارع الذي يشهده قطاع البناء والتطوير العمراني في الإمارة، سواء على مستوى المشاريع السكنية أو التجارية أو الاستثمارية، بما يعكس حيوية السوق العقارية وتنامي الطلب على المشاريع النوعية التي تلبي متطلبات التنمية المستقبلية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد بن سلطان النعيمي، مدير إدارة المباني بالدائرة أن الإدارة تواصل جهودها لتطوير منظومة تراخيص البناء، من خلال تبني التحول الرقمي الشامل، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز دقة الإجراءات وجودة المخرجات.
وأوضح: من المشاريع التي أسهمت في تطوير منظومة إصدار الرخص، مشروع نمذجة معلومات البناء والذي يعتمد تبنّي منهجية رقمية متقدمة تعتمد على إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد متكامل للمبنى، مدعوم بقاعدة بيانات دقيقة وشاملة. ويسهم هذا المشروع في تحسين جودة المخططات الهندسية، ويقلل الملاحظات والأخطاء، ويعزز كفاءة عمليات المراجعة والاعتماد، إلى جانب تسريع إجراءات إصدار الرخص ورفع مستوى التنسيق بين مختلف التخصصات الهندسية. كما يمثل المشروع ركيزة أساسية في دعم توجه الإمارة نحو التحول الرقمي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والابتكار في قطاع البناء، بما يسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر كفاءة وجودة واستدامة.
وأشار مدير إدارة المباني بالدائرة إلى أن الدائرة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع تحديث اللوائح والاشتراطات البنائية والتخطيطية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة عمرانية متكاملة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، ويهدف المشروع إلى إعداد إطار تنظيمي حديث يعزز كفاءة قطاع البناء والتشييد، ويرسخ مبادئ الاستدامة والشفافية، من خلال تحديث الاشتراطات البنائية والتخطيطية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير أدوات رقمية متقدمة تدعم اتخاذ القرار وتسهّل الوصول إلى المعلومات، كما سيسهم المشروع في رفع جودة البيئة العمرانية، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار، ودعم توجهها نحو بناء مجتمع مستدام ومتكامل، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية وطموحاتها التنموية.