برئاسة عمار بن حميد.. تنفيذي عجمان يعتمد حزمة قرارات تطويرية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز تكامل العمل على المستوى الوطني، ومواصلة تطوير جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في كلمته الافتتاحية، أنّ عمل حكومة عجمان جزء من مسؤولية وطنية مشتركة؛ وقال إنّ المرحلة المقبلة تقوم على الانتقال "من الرؤية إلى الأثر .. ومن التخطيط إلى التجربة الحقيقية للناس"، مشيراً سموه إلى أنّ التقييم لم يعد يعتمد على النماذج والتقارير، بل على واقع حياة الناس، وكيف يمضون يومهم، وكيف تُقدَّم لهم الخدمة، ومدى شعورهم بحضور الحكومة في تفاصيل حياتهم.

واعتمد المجلس مشروع تطوير قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى مواءمة سياسات العمل الحكومي مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، وتعزيز جودة حياة الموظف الحكومي وأسرته، وترسيخ بيئة مؤسسية جاذبة تقوم على التوازن بين الحياة والعمل.

ويتضمن المشروع منظومة حديثة للإجازات لدعم الأسرة والوالدين، ومسارات وظيفية أكثر مرونة، إلى جانب تمكين أصحاب الهمم داخل بيئات العمل الحكومية، كما يعتمد القانون أنماط عمل مرنة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية وطبيعة الوظائف، بما يشمل توزيع ساعات العمل، واعتماد نماذج العمل عن بُعد داخل الدولة وخارجها، ويضمن رفع الإنتاجية وتحسين الرضا الوظيفي وبناء ثقافة عمل مستدامة.

وأعلن المجلس عن تشكيل "مجلس التعلم مدى الحياة" في إمارة عجمان، لتقديم الرؤى والمشورة في مسار التعلّم مدى الحياة، وجمع شركاء التعليم، والمهارات، وسوق العمل، لضمان بناء إنسان قادر على التطور والمنافسة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ بناء الإنسان هو أساس تنافسية الإمارة، ومحركها الرئيس نحو التنمية المستدامة والريادة في مختلف القطاعات الحيوية.

كما اعتمد سموّه الإطار المفاهيمي للخدمات العامة في إمارة عجمان، الذي يشمل 11 قطاعاً رئيسياً يمس حياة المجتمع، ويعكس انتقال الحكومة من دور المنفذ إلى خالق للقيمة العامة، ويعتمد تقييم الخدمة من منظور التجربة الإنسانية، ووجّه سموه بتوسيع نطاق "المتسوق السري" ليشمل المرافق العامة والخدمات الميدانية، إلى جانب إطلاق برنامج "المحاكاة الواقعية" الذي يختبر تجربة المستفيدين على أرض الواقع.

كما اطلع المجلس على إستراتيجية التمكين الحضري، التي تشمل 83 مشروعاً حضرياً لتأهيل المدينة وفق معايير الشمول والدمج، بما في ذلك تطوير الكورنيش، ومسارات الدراجات، وتصريف مياه الأمطار، والبنية الحضرية الدامجة.

ووجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالعمل للوصول إلى نسبة 100% في جاهزية جميع المرافق العامة والمباني الحكومية في الإمارة، مشدداً سموه على أن الشمولية ليست تكييف مبانٍ فقط، بل تغيير في فلسفة التخطيط العمراني لضمان أن تكون المدينة صالحة للجميع دون استثناء.

وفي محور البيئة والاستدامة، اطّلع المجلس على مستهدفات إمارة عجمان البيئية 2030، التي تشمل خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة 875 ألف متر مربع.

واطّلع المجلس على مشروعات البنية التحتية الحيوية، التي تشمل تطوير 260 كيلومتراً من الطرق، وإنشاء 99 كيلومتراً من مسارات الدراجات والمشاة، ورفع شبكة تصريف مياه الأمطار إلى 66% بحلول 2030، إلى جانب التوسع في الإنارة الذكية لتصل إلى 83%.

وأقر المجلس سياسات داعمة لخلق شراكات فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع البيئية بما يضمن تسريع الإنجاز واستدامة الموارد، ويجعل حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين القطاعات كافة

وفي ختام الجلسة، أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد نتائج واقعية يشعر بها الناس، قائلاً "الجلسة القادمة يجب أن تحمل نماذج نجاح وقصصا واقعية؛ نريد أثرا يُرى، وإنجازا يُكتب".

حضر الجلسة، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط‏، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.

وعقب اختتام جلسة المجلس التنفيذي، قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجولة في المعارض التفاعلية المصاحبة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، شملت معرض "هويتنا الوطنية"، ومعرض "نبض الوطن"، ومعرض "الذكاء الاصطناعي".

واطلع سموه، خلال الجولة، على أجنحة عدد من الجهات المشاركة، من بينها مجلس الأمن السيبراني، ووكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تعرف على أبرز المشاريع والمبادرات التي توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءتها لخدمة الإنسان والمجتمع.